ثبت شرکت در ترکیه در سال ۲۰۲۵؛ تصمیم مهاجرتی یا استراتژی تجاری؟

ثبت شرکت در ترکیه در سال ۲۰۲۵؛ تصمیم مهاجرتی یا استراتژی تجاری؟

ثبت شرکت در ترکیه برای ایرانی‌ها دیگر صرفاً یک «راه ساده برای گرفتن اقامت» نیست؛ در سال ۲۰۲۵، این اقدام بیشتر به یک تصمیم استراتژیک تجاری و مالیاتی تبدیل شده است. ترکیه با قرار گرفتن در مرز اروپا و آسیا، دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی، امکان تجارت دلاری و یورویی و همچنین ساختار نسبتاً شفاف قوانین تجاری، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد راه‌اندازی کسب‌وکار برای فارسی‌زبانان تبدیل شده است.

در عین حال، تغییرات مستمر در مقررات مالیاتی، سخت‌گیری بانک‌ها در افتتاح حساب شرکتی برای اتباع خارجی، و الزامات جدید برای دفاتر واقعی، اجاره‌نامه، گزارش‌دهی مالی و حسابرسی باعث شده که «ثبت شرکت در ترکیه» دیگر یک کار صرفاً ثبتی و اداری نباشد. آنچه در ظاهر یک فرآیند چندروزه به نظر می‌رسد، در اجرا با جزئیات حقوقی، مالیاتی و حسابداری گره خورده که نادیده گرفتن هر کدام می‌تواند منجر به جریمه، مسدود شدن حساب یا حتی انحلال اجباری شرکت شود.

از منظر مهاجرتی نیز، بسیاری از متقاضیان هنوز با این سوءبرداشت روبه‌رو هستند که صرف ثبت یک شرکت، به‌طور خودکار به «اقامت پایدار» منجر می‌شود؛ در حالی که طبق رویه‌های ۲۰۲۵، پلیس مهاجرت ترکیه بیش از قبل به واقعی بودن فعالیت تجاری، گردش حساب، پرداخت منظم مالیات و بیمه کارکنان حساس است. تجربه وکلای ما در دفاتر استانبول و دبی نشان می‌دهد که پرونده‌هایی که بدون طراحی صحیح مدل کسب‌وکار و ساختار حقوقی مناسب ثبت شده‌اند، در مرحله تمدید اقامت یا در بازرسی‌های مالیاتی با ریسک جدی مواجه می‌شوند.

به همین دلیل، قبل از انتخاب نوع شرکت (مسئولیت محدود، سهامی، شخص حقیقی و…)، باید روشن شود که هدف اصلی شما چیست: صرفاً اقامت، دسترسی به سیستم بانکی، تجارت بین‌الملل، کاهش ریسک تحریم، یا توسعه واقعی یک بیزینس در بازار ترکیه و منطقه. پاسخ به این پرسش، نوع ساختار حقوقی، میزان سرمایه ثبتی، ترکیب سهام‌داران و حتی شهر محل ثبت را تغییر می‌دهد.

اما برای اینکه بتوان بین این اهداف مختلف تعادل برقرار کرد، ابتدا لازم است تصویری شفاف از چارچوب کلی «ثبت شرکت در ترکیه» و جایگاه آن در استراتژی مهاجرتی و تجاری خود داشته باشید؛ اینجاست که پرسش‌های اساسی درباره انواع شرکت‌ها، مدارک لازم، روند ثبت تا فعال‌سازی و الزامات مالیاتی ذهن هر متقاضی جدی را درگیر می‌کند.

ثبت شرکت در ترکیه برای ایرانی‌ها دیگر صرفاً یک «راه مهاجرتی» نیست؛ بلکه به‌عنوان مسیری برای دسترسی به بازار ۸۰ میلیونی ترکیه، دروازه ورود به اتحادیه اروپا و استفاده از زیرساخت‌های بانکی بین‌المللی مطرح است. با توجه به محدودیت‌های بانکی ایران و چالش‌های نقل‌وانتقال پول، داشتن یک شخص حقوقی معتبر در ترکیه می‌تواند به‌طور مستقیم بر توسعه کسب‌وکار، صادرات و حتی مدیریت دارایی‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.

با این حال، قانون تجارت ترکیه، اصلاحات مالیاتی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و سخت‌گیری‌های جدید در حوزه حسابداری، انطباق مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی باعث شده که ثبت شرکت در ترکیه دیگر یک فرآیند صرفاً اداری و ساده نباشد. نوع شرکت، میزان سرمایه، ترکیب شرکا، حوزه فعالیت و حتی آدرس حقوقی دفتر، همگی در مالیات، امکان افتتاح حساب شرکتی و ریسک بسته شدن حساب‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.

در پرونده‌هایی که وکلای ما در دفاتر استانبول و دبی طی سال‌های اخیر مدیریت کرده‌اند، بارها دیده‌ایم که انتخاب نادرست نوع شرکت یا بی‌توجهی به جزئیات ظاهراً ساده (مثل مفاد اساسنامه یا کد فعالیت اقتصادی) در ادامه، مشکلات جدی در دریافت اقامت، تمدید مجوز کار، یا همکاری با بانک‌ها ایجاد کرده است. به‌ویژه در سال ۲۰۲۵، بانک‌ها و اداره مالیات ترکیه با استفاده از سیستم‌های تحلیلی جدید، حساسیت بیشتری نسبت به شرکت‌های تازه‌تأسیس با سهام‌داران خارجی نشان می‌دهند.

به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره ثبت شرکت در ترکیه باید بر مبنای یک تحلیل جامع باشد: هدف واقعی شما چیست؟ کاهش ریسک تحریم و مشکلات بانکی، توسعه صادرات، مهاجرت کاری و خانوادگی، یا صرفاً تملک یک دارایی حقوقی در خارج از ایران؟ پاسخ به این پرسش، مستقیماً تعیین می‌کند که چه ساختار حقوقی برای شما مناسب‌تر است، از شرکت با مسئولیت محدود گرفته تا سهامی، شعبه یا دفتر نمایندگی.

در تراست گلوبال، تجربه میدانی وکلای ما در ترکیه و امارات نشان می‌دهد که انتخاب درست «نوع شرکت» مهم‌ترین نقطه شروع است؛ انتخابی که اگر در گام اول اشتباه انجام شود، اصلاح آن در ادامه می‌تواند زمان‌بر، پرهزینه و حتی در برخی موارد عملاً غیرممکن باشد. همین‌جا معمولاً نخستین سؤال جدی شکل می‌گیرد: برای یک سرمایه‌گذار یا کارآفرین ایرانی، کدام ساختار از میان انواع شرکت در ترکیه منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تر است؟

1. انواع شرکت در ترکیه

اولین تصمیم جدی برای ثبت شرکت در ترکیه این است که بدانید کدام ساختار حقوقی واقعاً با هدف شما (اقامت، تجارت، واردات، استارتاپ، هلدینگ خانوادگی و…) هم‌خوانی دارد. قانون تجارت ترکیه تا ۲۰۲۵ چند نوع قالب اصلی برای فعالیت تجاری پیش‌بینی کرده که هر کدام اثر مستقیم روی میزان مسئولیت شما، مالیات، حسابرسی، امکان جذب شریک خارجی و حتی صدور اقامت کاری دارد. انتخاب اشتباه در همین مرحله، بعداً در زمان نقل‌وانتقال سهام، خروج شریک یا بستن شرکت، هزینه و ریسک جدی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که ما در تراست گلوبال در بسیاری از پرونده‌های اصلاح ساختار، به‌صورت عملی با آن روبه‌رو بوده‌ایم.

1.1 مسولیت محدود و سهامی

دو قالب اصلی و رایج برای سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه، «شرکت با مسئولیت محدود» (Limited Şirket – LTD) و «شرکت سهامی» (Anonim Şirket – A.Ş) است. در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های ایرانیان، یکی از این دو نوع انتخاب می‌شود، اما تفاوت‌های حقوقی و مالیاتی آن‌ها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل شفاف‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است.

ویژگی‌های کلیدی شرکت با مسئولیت محدود (LTD):

• حداقل سرمایه اسمی معمولاً ۵۰٫۰۰۰ لیر (طبق رویه‌های ۲۰۲۵؛ ممکن است در بازبینی‌های قانونی تغییر کند).
• حداقل ۱ شریک (حقیقی یا حقوقی) و امکان ۱۰۰٪ مالکیت خارجی.
• مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه ثبت‌شده است.
• فرآیند ثبت، مدیریت و انحلال معمولاً ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از A.Ş است.
• برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME)،، فروش آنلاین، صادرات و شرکت‌های خدماتی مناسب‌تر است.

ویژگی‌های کلیدی شرکت سهامی (A.Ş):

• حداقل سرمایه اسمی عموماً ۲۵۰٫۰۰۰ لیر یا بیشتر (بسته به نوع فعالیت و الزامات نظارتی).
• دارای سهام قابل انتقال، مناسب برای جذب سرمایه‌گذار، ورود شریک جدید یا فروش بخشی از سهام.
• الزام به ساختار حاکمیت شرکتی رسمی‌تر (هیئت مدیره، مجامع و گاه الزامات حسابرسی مستقل).
• برای فعالیت در برخی حوزه‌های تنظیم‌شده (مالی، انرژی، برخی مجوزهای تخصصی) عملاً ترجیح قانون‌گذار است.
• در بلندمدت برای استارتاپ‌های در حال رشد یا هلدینگ‌های خانوادگی جدی‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد.

از منظر ما در تراست گلوبال، انتخاب بین LTD و A.Ş فقط مسئله «سرمایه اولیه» نیست؛ باید برنامه ۳ تا ۵ ساله، احتمال ورود شریک خارجی، نیاز به اقامت کاری مدیران ایرانی، و ریسک‌های مالیاتی را کنار هم دید. در پرونده‌هایی که در استانبول و دبی پیگیری کرده‌ایم، بسیاری از مشکلات زمانی ایجاد شده که شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده، اما عملاً مانند یک هلدینگ یا استارتاپ قابل سرمایه‌گذاری عمل کرده است.

1.2 شعبه و نمایندگی در ترکیه

اگر در ایران یا هر کشور دیگری از قبل شرکت فعال دارید، همیشه لازم نیست در ترکیه شرکت مستقل ثبت کنید. در برخی سناریوها، «شعبه» (Branch) یا «دفتر نمایندگی» (Liaison Office) انتخاب به‌صرفه‌تری است؛ به‌ویژه زمانی که هدف، آزمایش بازار، مدیریت قراردادهای محدود یا حضور حقوقی بدون فعالیت تجاری کامل است.

شعبه (Branch):

• زیرمجموعه مستقیم شرکت مادر است و شخصیت حقوقی مستقل ندارد.
• می‌تواند در ترکیه درآمد کسب کند، فاکتور صادر کند و فعالیت تجاری واقعی داشته باشد.
• مالیات بر درآمد شعبه بر اساس درآمد کسب‌شده در ترکیه محاسبه می‌شود.
• برای شرکت‌های ایرانی که قصد دارند پروژه‌های محدود ساختمانی، مهندسی یا صادرات متمرکز انجام دهند، گزینه‌ای قابل بررسی است.

دفتر نمایندگی (Liaison Office):

• اجازه فعالیت تجاری و کسب درآمد در ترکیه ندارد.
• محدود به فعالیت‌هایی مانند تحقیقات بازار، بازاریابی، هماهنگی، کنترل کیفیت و ارتباط با مشتری است.
• می‌تواند برای مدت مشخصی (معمولاً ۳ سال با امکان تمدید، مشروط به اثبات نیاز) فعال باشد.
• به دلیل ممنوعیت درآمدزایی، ساختار مالیاتی ساده‌تری دارد اما هرگونه تخطی از محدودیت‌های فعالیت، حساسیت نهادهای نظارتی را برمی‌انگیزد.

در عمل، بسیاری از شرکت‌های ایرانی ابتدا با دفتر نمایندگی وارد می‌شوند و بعد از شناخت بازار، اقدام به تأسیس شرکت مستقل یا تبدیل ساختار می‌کنند. اما طبق تجربه وکلای ما در ترکیه، اگر از ابتدا برنامه روشنی برای نوع قراردادها، جابه‌جایی ارز و ساختار مالیاتی نداشته باشید، همین انتخاب ظاهراً ساده می‌تواند در بازرسی‌های بعدی اداره مالیات ترکیه برایتان دردسرساز شود.

1.3 شخص حقیقی

علاوه بر قالب‌های شرکتی، قانون ترکیه اجازه می‌دهد افراد به‌عنوان «تاجر حقیقی» (شخص حقیقی دارای کد مالیاتی و مجوز کسب) فعالیت کنند. این ساختار چیزی شبیه «کسب‌وکار فردی» است و معمولاً برای فعالیت‌های کوچک و بیشتر مورد استفاده شهروندان ترکیه میباشد.

در پرونده‌هایی که تراست گلوبال در استانبول برای فریلنسرها، متخصصان IT و فعالان حوزه هنری پیگیری کرده، تصمیم بین «ثبت شرکت کوچک» و «فعالیت به‌عنوان شخص حقیقی» کاملاً وابسته به قراردادهای پیشِ رو، ساختار درآمد ارزی و برنامه اقامتی بوده است. روی کاغذ، شخص حقیقی ساده‌تر به نظر می‌رسد، اما در زمان رسیدگی مالیاتی، تمدید اقامت یا انتقال کسب‌وکار به یک ساختار شرکتی، پیچیدگی‌ها خود را نشان می‌دهد.

حالا که تصویر کلی انواع ساختارهای حقوقی در ترکیه روشن شد، پرسش واقعی این است که برای هر کدام از این گزینه‌ها، چه مدارک و پیش‌نیازهایی لازم است، نام مدیر و سهام‌داران چگونه باید در اسناد رسمی ثبت شود و از چه سطح سرمایه و تمکن مالی باید شروع کرد تا در مراحل بعدی با گره‌های حقوقی و اداری روبه‌رو نشوید؛ نقطه‌ای که معمولاً نیاز به بررسی دقیق مدارک و شرایط فردی، پیش از هر اقدامی دارد.

2. مدارک و شرایط لازم برای ثبت شرکت در ترکیه

بعد از انتخاب نوع ساختار حقوقی، مهم‌ترین عامل موفقیت در ثبت شرکت در ترکیه این است که از ابتدا بدانید چه مدارک و پیش‌شرط‌هایی لازم است. قوانین تجاری ترکیه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل سخت‌گیرتر شده و اتاق بازرگانی، اداره مالیات و دفاتر نوتر هرکدام الزامات مشخص خود را دارند. تجربه وکلای ما در استانبول و ازمیر نشان می‌دهد که اغلب تأخیرها نه به‌خاطر نوع شرکت، بلکه به‌دلیل نقص مدارک، آدرس نامعتبر یا تنظیم نادرست اساسنامه است.

در ادامه، ابتدا به سراغ شرایط حداقلی شرکا، سرمایه و آدرس می‌رویم، سپس به مدارک حقوقی و نوتر و در نهایت به شماره‌های مالیاتی و مجوزهای موردنیاز می‌رسیم تا تصویر دقیقی از «پکیج واقعی مدارک» برای ثبت و فعال‌سازی شرکت در ترکیه داشته باشید.

2.1 شرکا، سرمایه و آدرس رسمی

شرایط شرکا، سرمایه اولیه و آدرس رسمی (قانونی) بسته به نوع شرکت (مثلاً مسئولیت محدود – LTD یا سهامی خاص – A.Ş) تفاوت‌هایی دارد، اما چند اصل مشترک برای همه ساختارها در سال ۲۰۲۵ وجود دارد:

• تعداد شرکا: برای شرکت با مسئولیت محدود، حداقل یک شریک (شخص حقیقی یا حقوقی) کافی است. برای بسیاری از ایرانیان، مدل تک‌سهامدار یا دو شریک خانوادگی رایج‌تر است.
• تابعیت شرکا: شرکای غیرترک (از جمله ایرانیان) می‌توانند ۱۰۰٪ سهام را در اختیار داشته باشند؛ محدودیت مالکیت خارجی برای اغلب فعالیت‌های تجاری عمومی وجود ندارد، اما برخی حوزه‌های حساس (مثل فعالیت‌های مالی، آموزشی و بهداشتی) ممکن است مقررات خاص خود را داشته باشند.
• حداقل سرمایه: طبق قانون تجارت ترکیه:
  • شرکت با مسئولیت محدود (LTD): حداقل سرمایه اسمی معمولاً ۵۰٬۰۰۰ لیر در بسیاری از پرونده‌ها پیشنهاد می‌شود (اگرچه قانون ممکن است حداقل پایین‌تری را مجاز بداند، اما برای اعتبار بانکی و اخذ مجوزها سرمایه بالاتر توصیه می‌شود).
  • شرکت سهامی (A.Ş): حداقل سرمایه پیشنهادی در عمل حداقل ۲۵۰٬۰۰۰ لیر در بسیاری از سناریوهای تجاری است؛ برای فعالیت‌های خاص ممکن است الزامات بالاتری اعمال شود.
• پرداخت سرمایه: در بخش زیادی از پرونده‌ها، امکان تعهد سرمایه و واریز مرحله‌ای آن به حساب شرکت بعد از ثبت وجود دارد، اما بانک و اداره مالیات نسبت به تناسب سرمایه با فعالیت حساس هستند. تنظیم اشتباه این بخش، بعدها در افتتاح حساب شرکتی مشکل ایجاد می‌کند.
• آدرس قانونی (Registered Address): ثبت شرکت بدون ارائه آدرس رسمی در خاک ترکیه ممکن نیست. گزینه‌ها معمولاً شامل:
  • دفتر اجاره‌ای با قرارداد رسمی و ثبت شده در شهرداری یا اداره مالیات،
  • دفتر اشتراکی/مجازی (Virtual Office) فقط در صورتی که از دید اداره مالیات پذیرفته باشد و امکان بازدید ممیز فراهم باشد.

بر اساس تجربه پرونده‌های اخیر تیم تراست گلوبال در استانبول، حساس‌ترین نقطه در حوزه آدرس، تطابق کامل آدرس در قرارداد اجاره، سیستم شهرداری و اداره مالیات است. هرگونه مغایرت در پلاک، واحد، محله یا کدپستی می‌تواند منجر به رد بازدید ممیز مالیاتی و تعویق دریافت شماره مالیاتی شرکتی شود.

مدارک هویتی شرکا و مدیرعامل نیز باید بدون کمترین ابهام ارائه شود. در اغلب پرونده‌های ایرانیان، این مدارک شامل موارد زیر است:

• پاسپورت معتبر با حداقل ۶ ماه اعتبار،
• ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی در صورت نیاز (با تأیید نوتر ترکیه)،
• اگر شریک، شخص حقوقی خارجی است: مدارک ثبتی شرکت مادر، ترجمه رسمی و آپوستیل/تأیید کنسولی.

در بسیاری از پرونده‌های ما، ساده‌سازی ساختار سهام و مدیریت در همین مرحله، بعدها روند اخذ اقامت کاری، افتتاح حساب بانکی و رعایت الزامات مالیاتی را بسیار روان‌تر کرده است.

2.2 اساسنامه و نوتر شرکت در ترکیه

قلب حقوقی هر شرکت در ترکیه، اساسنامه (Articles of Association) است. این سند مشخص می‌کند شرکت چه می‌کند، چگونه اداره می‌شود و حقوق و تعهدات شرکا چیست. در سال ۲۰۲۵، سامانه ثبت تجاری (MERSİS) با الگوهای استاندارد کار می‌کند، اما برای پرونده‌های خارجی‌ها، تنظیم هوشمندانه بندها اهمیت دوچندانی دارد.

نکات کلیدی در تنظیم و نوترکردن اساسنامه و سایر اسناد:

• موضوع فعالیت (NACE Codes):
  • انتخاب کد فعالیت درست، بر مالیات، مجوزهای بعدی و حتی ریسک حساب بانکی اثر مستقیم دارد.
  • بسیاری از ایرانیان به‌اشتباه موضوع فعالیت بسیار گسترده یا نامرتبط انتخاب می‌کنند که در مرحله ممیزی مالیاتی و مبارزه با پولشویی، حساسیت‌زا می‌شود.
• اختیارات مدیرعامل:
  • در اساسنامه می‌توان اختیارات مدیر را محدود یا گسترده کرد؛ برای شرکای دورکار یا ساکن ایران، معمولاً باید تعادل بین «کنترل» و «سرعت تصمیم‌گیری» مدیریت شود.
  • اعطای امضا مجاز و حق افتتاح حساب بانکی باید صریح و منطبق با نیاز واقعی شرکت نوشته شود.
• سهم‌الشرکه و انتقال سهام:
  • نحوه انتقال سهام در آینده، ورود شریک جدید یا خروج شریک فعلی، اگر از ابتدا شفاف نباشد، بعدها ممکن است منجر به اختلاف و هزینه‌های حقوقی شود.
  • در شرکت‌های خانوادگی ایرانی، تنظیم نادرست این بندها یکی از شایع‌ترین منابع اختلاف است.
• زبان اسناد:
  • اساسنامه رسمی باید به زبان ترکی باشد؛ در عمل، بسیاری از موکلان نیاز به نسخه ترجمه غیررسمی فارسی یا انگلیسی برای فهم دقیق تعهدات خود دارند.
  • عدم درک مفاد ترکی، ریسک امضای اسناد برخلاف منافع شریک را بالا می‌برد؛ وکلای محلی باتجربه می‌توانند قبل از نوترکردن، متن را به زبان قابل فهم توضیح دهند.

مرحله بعد، تأیید نوتر (Noter) برای امضای اساسنامه، فرم‌های امضا و برخی وکالت‌نامه‌ها است. در این مرحله معمولاً نیاز است:

• حضور حضوری مدیر یا شرکا (یا وکیل رسمی با وکالت‌نامه معتبر و ترجمه‌شده)،
• پرداخت هزینه نوتر بر اساس تعداد صفحات و نوع سند،
• تأیید نمونه امضای مدیرعامل برای استفاده در بانک و ادارات.

بر اساس تجربه وکلای تراست گلوبال در استانبول و دبی، کوچک‌ترین اشتباه ترجمه‌ای یا نقص در وکالت‌نامه می‌تواند به معنی تکرار کامل روند نوتر و از دست رفتن وقت و هزینه باشد. همین‌جا است که نقش مشاور آشنا با رویه عملی دفاتر نوتر و اتاق بازرگانی ترکیه، خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

2.3 شماره مالیاتی/مجوز

هیچ شرکتی در ترکیه تا زمانی که شماره مالیاتی شرکتی (Vergi Numarası) نداشته باشد، عملاً امکان فعالیت ندارد؛ نه می‌تواند حساب بانکی شرکتی باز کند، نه قرارداد رسمی ببندد و نه فاکتور قانونی صادر کند. بنابراین، بخش مهمی از مدارک و شرایط ثبت شرکت، حول محور مالیات و مجوز می‌چرخد.

نکات کلیدی در حوزه شماره مالیاتی و مجوزها در سال ۲۰۲۵:

• شماره مالیاتی شخصی برای شرکا:
  • قبل از ثبت شرکت، معمولاً هر شریک خارجی باید شماره مالیاتی شخصی در ترکیه بگیرد؛ این کار معمولاً با پاسپورت و فرم‌های ساده در اداره مالیات انجام می‌شود.
  • عدم داشتن این شماره، ثبت سهام و ورود شریک به سیستم را عملاً ناممکن می‌کند.
• شماره مالیاتی شرکتی:
  • پس از ثبت اولیه شرکت در اتاق بازرگانی، پرونده به اداره مالیات ارجاع می‌شود.
  • ممیز مالیاتی برای بازدید از آدرس شرکت و احراز فعالیت واقعی مراجعه می‌کند؛ اگر آدرس صوری باشد یا در زمان مراجعه کسی حضور نداشته باشد، صدور شماره مالیاتی به تعویق می‌افتد.
• مجوزهای فعالیت (Licenses):
  • برخی فعالیت‌ها مثل رستوران، توریسم، صادرات مواد غذایی، آموزش، درمان، فین‌تک و… نیازمند مجوزهای تکمیلی از شهرداری، وزارتخانه‌ها یا نهادهای ناظر هستند.
  • تطبیق موضوع فعالیت در اساسنامه با نوع مجوزهای لازم، اگر از ابتدا درست طراحی نشود، می‌تواند مسیر دریافت مجوز را بسیار طولانی کند.
• ثبت در سیستم‌های تکمیلی:
  • برای برخی حوزه‌ها، علاوه بر اداره مالیات، ثبت در نظام تجارت خارجی، اتاق صنایع، یا سامانه‌های ضدپول‌شویی لازم است.
  • بانک‌ها در زمان افتتاح حساب شرکتی، این ثبت‌ها و سوابق را با دقت بررسی می‌کنند.

طبق آخرین رویه‌های اجرایی که تیم تراست گلوبال در پرونده‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مشاهده کرده است، همخوانی بین مدارک شرکا، آدرس واقعی، موضوع فعالیت و رفتار مالیاتی، کلید عبور آرام از ممیزی‌ها و کاهش ریسک مسدود شدن حساب یا جریمه‌های مالیاتی است. بسیاری از متقاضیان در این نقطه می‌پرسند فرآیند دقیق از چه مراحلی عبور می‌کند، چه زمانی باید در ترکیه حضور داشت، چه زمانی حساب شرکتی فعال می‌شود و از چه لحظه‌ای شرکت می‌تواند به‌طور رسمی فاکتور صادر کند؛ اینجاست که دانستن گام‌به‌گام روند ثبت تا فعال‌سازی، برای تصمیم‌گیری هوشمندانه ضروری می‌شود.

3. روند ثبت شرکت در ترکیه تا فعال سازی

وقتی مدارک و شرایط اولیه آماده شد، مسیر عملی ثبت شرکت در ترکیه از چند گام مشخص و زمان‌بندی‌شده تشکیل می‌شود. در عمل، تفاوت میان ثبت ساده و یک ثبت حرفه‌ای، دقیقا در مدیریت همین گام‌ها، هماهنگی با اداره ثبت تجاری، اداره مالیات و بانک‌هاست؛ جایی که تجربه وکلای محلی، مثل تیم‌های حقوقی تراست گلوبال در استانبول و دبی، ریسک خطا و اتلاف زمان را به حداقل می‌رساند.

3.1 رزرو نام و مدارک

اولین گام اجرایی، تثبیت هویت حقوقی کسب‌وکار شماست؛ یعنی انتخاب و رزرو نام شرکت و نهایی‌کردن مدارک.

در سال ۲۰۲۵، سامانه مرکزی ثبت شرکت‌ها در ترکیه (MERSİS) به‌صورت آنلاین، نام‌های پیشنهادی را بررسی می‌کند. نام شرکت باید:

• با حروف لاتین نوشته شود و با نوع شرکت (مثلاً LTD. ŞTİ یا A.Ş) پایان یابد.
• با نام‌های ثبت‌شده قبلی «شباهت گمراه‌کننده» نداشته باشد.
• شامل واژه‌های محدودشده (مانند بانکی، مالی، بیمه) فقط در صورت داشتن مجوزهای مرتبط باشد.

به‌صورت معمول، ۳ تا ۵ نام پیشنهادی در سامانه وارد و بررسی می‌شود. هم‌زمان، مدارک هویتی شرکا، پیش‌نویس اساسنامه، آدرس حقوقی (محل دفتر) و ساختار سرمایه در قالب فرم‌های رسمی آماده می‌گردد. بر اساس تجربه پرونده‌های اخیر تیم تراست گلوبال، خطاهای رایج در این مرحله عبارت‌اند از:

• عدم هم‌خوانی اطلاعات پاسپورت با اطلاعات واردشده در MERSİS،
• اشتباه در ترجمه و تایید نوتری مدارک،
• عدم تطابق موضوع فعالیت با کدهای NACE موردنیاز برای ثبت و مالیات.

با توجه به سخت‌گیرتر شدن کنترل سیستمی در سال ۲۰۲۵، هر ایراد کوچک می‌تواند کل فرایند را چند روز عقب بیندازد؛ به همین دلیل، اغلب متقاضیان جدی، این فاز را با همراهی وکیل محلی انجام می‌دهند.

3.2 ثبت رسمی و شماره مالیاتی

پس از تأیید نام و آماده شدن مدارک، نوبت به ثبت رسمی در اتاق بازرگانی و دریافت شماره‌های شناسایی مالیاتی می‌رسد. این مرحله، شرکت شما را در برابر نهادهای دولتی به‌رسمیت می‌شناسد.

مراحل کلیدی معمولاً شامل موارد زیر است:

• ثبت الکترونیک در MERSİS: درج نهایی اطلاعات شرکا، مدیران، سرمایه و آدرس.
• تنظیم و امضای اساسنامه: حضور شرکا یا وکیل رسمی در دفتر اسناد رسمی (Noter) برای امضای اساسنامه و نمونه امضاهای مدیر.
• ثبت در اتاق بازرگانی و اداره ثبت تجاری: صدور «روزنامه رسمی شرکت» و شماره ثبت تجاری.
• دریافت شماره مالیاتی (Vergi Kimlik Numarası): تخصیص کد مالیاتی شرکت و فعال‌سازی پرونده در اداره مالیات منطقه‌ای.

به‌طور معمول، اگر مدارک کامل و بدون نقص باشد، این فرآیند در ترکیه بین ۳ تا ۷ روز کاری زمان می‌برد. اما در پرونده‌هایی که سهامدار خارجی دارند، تطبیق هویتی و کنترل‌های ضدپولشویی (AML) ممکن است زمان بیشتری بگیرد. وکلای تراست گلوبال با آشنایی با رویه‌های به‌روز ادارات مالیاتی استانبول، آنکارا و آنتالیا، معمولاً پیش از ثبت، ساختار سهام و مدیریت را طوری طراحی می‌کنند که حساسیت‌های احتمالی به حداقل برسد.

3.3 افتتاح حساب شرکتی در ترکیه و دفاتر

بدون حساب بانکی شرکتی و دفتر رسمی، شرکت شما عملاً قادر به انجام عملیات تجاری، دریافت و پرداخت بین‌المللی و حتی بسیاری از قراردادهای داخلی نیست. در سال‌های اخیر، به‌ویژه برای شرکای غیرمقیم، بانک‌های ترکیه سخت‌گیرتر شده‌اند.

فرآیند متعارف شامل این گام‌هاست:

• انتخاب بانک: براساس نوع فعالیت (تجاری، صادرات، IT، خدمات)، حجم تراکنش و نیاز به حساب ارزی (دلار، یورو، درهم). در بسیاری از پرونده‌های ایرانی، ترکیب حساب لیر + یورو کارآمدتر بوده است.
• آماده‌سازی KYC: ارائه مدارک هویتی شرکا، مدارک ثبت شرکت، آدرس دفتر و گاهی سوابق مالی/بانکی قبلی برای تطبیق‌های ضدتحریمی و AML.
• افتتاح حساب سرمایه اولیه: در برخی مدل‌ها، بخشی از سرمایه اسمی شرکت باید در حساب مسدود شود تا ثبت نهایی تکمیل گردد (به‌ویژه در شرکت‌های سهامی).
• فعال‌سازی بانکداری اینترنتی و ارزی: برای شرکت‌های بین‌المللی، امکان سوئیفت و تراکنش‌های فرامرزی اهمیت کلیدی دارد.

به موازات این فرآیند، راه‌اندازی «دفاتر قانونی» هم ضروری است:

• ثبت آدرس رسمی شرکت در اداره مالیات و شهرداری،
• تهیه دفاتر قانونی حسابداری و تحریر آن‌ها توسط «مُالی مشاور» (Muhasebeci) مجاز،
• دریافت مهر و اسناد رسمی شرکت برای صدور فاکتور و قرارداد.

از سال ۲۰۲۵، بخش قابل توجهی از صدور فاکتور و گزارش‌دهی مالیاتی از طریق سامانه‌های الکترونیکی (e-Fatura، e-Defter) انجام می‌شود. هماهنگی بین بانک، حسابدار رسمی و ساختار تجاری شما، اگر از ابتدا به‌درستی طراحی نشود، بعدها در زمان رسیدگی‌های مالیاتی چالش‌ساز خواهد بود.

3.4 شروع فعالیت و قراردادها

پس از ثبت رسمی، دریافت شماره مالیاتی و افتتاح حساب شرکتی، شرکت شما از نگاه قانون «فعال» محسوب می‌شود؛ اما شروع فعالیت تجاری عاقلانه، به‌معنای ورود برنامه‌ریزی‌شده به بازار و تنظیم صحیح قراردادهاست، نه صرفاً صدور اولین فاکتور.

در این مقطع، معمولاً اقدامات زیر انجام می‌شود:

• تنظیم قراردادهای کلیدی: قرارداد کار با پرسنل، قراردادهای نمایندگی، همکاری، توزیع، اجاره دفتر یا انبار، با تطبیق کامل با قانون کار و قانون تعهدات ترکیه.
• ثبت در سامانه‌های صنفی/بخشی: برای برخی فعالیت‌ها (گردشگری، حمل‌ونقل، صادرات مواد غذایی، آموزش و …) عضویت یا مجوز از نهادهای تخصصی الزامی است.
• راه‌اندازی سیستم داخلی: سیاست‌های مالی داخلی، گردش تأیید هزینه‌ها، سقف‌های امضای مدیران و ارکان کنترل داخلی.
• هماهنگی با حسابداری: تعیین دوره‌های گزارش‌دهی، نوع فاکتور، نحوه ثبت درآمدهای ارزی و ریالی و روش مستندسازی هزینه‌ها.

تجربه ما در تراست گلوبال نشان می‌دهد که بسیاری از مناقشات حقوقی و جریمه‌های مالیاتی، نه از مرحله ثبت، بلکه از همین دوران آغاز فعالیت ناشی می‌شود؛ جایی که قراردادها به‌درستی با قانون ۲۰۲۵ هماهنگ نشده‌اند یا ساختار حسابداری با واقعیت عملیات کسب‌وکار هم‌خوانی ندارد. برای یک شرکت تازه‌تأسیس در ترکیه، پرسش اساسی این است که «چطور فعالیت روزمره را طوری طراحی کند که هم برای توسعه تجاری بهینه باشد و هم در برابر حسابرسی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و اداری، مستند و قابل دفاع باقی بماند؟» پاسخ این پرسش در شیوه مدیریت مالیات، حسابداری و انطباق مستمر با مقررات نهفته است.

4. مالیات، حسابداری و انطباق

بعد از ثبت و فعال‌سازی شرکت در ترکیه، مهم‌ترین چالش، نه خود «ثبت»، بلکه مدیریت درست مالیات، حسابداری و انطباق با مقررات است. بسیاری از شرکت‌های تازه‌تأسیس ایرانی، در ماه‌های اول صرفاً روی فروش و عملیات تمرکز می‌کنند و فراموش می‌کنند که اداره مالیات، اتاق بازرگانی و اداره ثبت، از همان روز اول، انتظار رعایت دقیق تکالیف قانونی را دارند. تجربه وکلای ما در دفاتر استانبول و دبی نشان می‌دهد که اغلب جریمه‌ها و مسدودی‌های ناگهانی، نه به‌خاطر فرار مالیاتی عمدی، بلکه به دلیل ناآگاهی از قواعد ۲۰۲۵ اتفاق می‌افتد.

4.1 نرخ ها و تکالیف

نظام مالیاتی ترکیه برای شرکت‌ها چند لایه است و باید بین مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مربوط به پرسنل تفکیک قائل شد. مهم‌ترین موارد برای سال ۲۰۲۵ به‌طور خلاصه به این شکل است:

این ارقام می‌توانند با توجه به اصلاحات بودجه‌ای سالانه، نوع فعالیت، مناطق تشویقی (مثل برخی نواحی آزاد) و معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تغییر کنند. برای مثال، اگر شرکت ایرانی شما ساختار «هولدینگ» یا شعبه در چند کشور داشته باشد، نحوه محاسبه سود مشمول مالیات در ترکیه پیچیده‌تر می‌شود. به همین دلیل معمولاً توصیه می‌شود قبل از اولین سال مالی، یک «طرح مالیاتی» با کمک متخصص تهیه شود تا از دوباره‌کاری و پرداخت غیرضروری جلوگیری شود.

4.2 دفاتر و اظهارنامه

ثبت شرکت در ترکیه بدون راه‌اندازی نظام حسابداری رسمی، عملاً ناقص است. شرکت از همان ماه اول، موظف به نگهداری دفاتر قانونی و ارسال اظهارنامه‌های دوره‌ای است؛ حتی اگر هنوز فروش قابل توجهی نداشته باشد.

مهم‌ترین اجزای سیستم حسابداری و گزارش‌دهی عبارت‌اند از:

• دفاتر قانونی (Defterler): مانند دفتر روزنامه و دفتر کل که باید توسط حسابدار قسم‌خورده (SMMM یا YMM) پلمب و به‌صورت الکترونیکی ثبت شوند. هرگونه نقص یا تأخیر، از نگاه اداره مالیات نشانه «ریسک» محسوب می‌شود.
• اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (KDV Beyannamesi): معمولاً ماهانه تنظیم و ارسال می‌شود؛ حتی اگر عدد مالیات صفر باشد. این اشتباه رایج است که برخی شرکت‌ها بدون گردش، اظهارنامه را ارسال نمی‌کنند و به‌سرعت مشمول جریمه می‌شوند.
• اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت: سالانه تنظیم می‌شود و باید سود و زیان واقعی شرکت، ذخایر، استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در آن لحاظ شود.
• گزارش‌های پرسنلی و بیمه: شامل لیست بیمه (SGK) و مالیات بر حقوق که باید در مهلت‌های مشخص ارسال و پرداخت شود؛ این موضوع برای شرکت‌هایی که از ایران نیرو می‌آورند و قراردادهای مختلط دارند، حساس‌تر است.

بر اساس تجربه پرونده‌های اخیر تراست گلوبال، بخش مهمی از مشکلات بانکی و محدودیت در نقل‌وانتقال بین‌المللی، نه از خود بانک، بلکه از «پروفایل مالیاتی» شرکت ناشی می‌شود. وقتی دفاتر به‌درستی تنظیم و اظهارنامه‌ها سر وقت ارسال شوند، ریسک بازرسی‌های ناگهانی، بلوکه شدن حساب و رد اعتبار مالیاتی (مانند استرداد KDV) به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.

4.3 ریسک های انطباق

قوانین مالیاتی و مقررات مبارزه با پول‌شویی در ترکیه طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به شکل محسوسی سخت‌گیرانه‌تر شده است. برای یک کارآفرین ایرانی، درک این ریسک‌ها پیش از شروع فعالیت تجاری ضروری است، چون هر خطا می‌تواند هم تبعات مالی داشته باشد و هم روی اقامت، ویزا و حتی اعتبار بین‌المللی او اثر بگذارد.

مهم‌ترین ریسک‌های انطباق که باید جدی گرفته شوند عبارت‌اند از:

• ریسک جریمه‌های مالیاتی: تأخیر در اظهارنامه‌ها، عدم ثبت صحیح فاکتورها، استفاده غیرواقعی از فاکتورها یا ثبت هزینه‌های شخصی به‌عنوان هزینه شرکت، می‌تواند منجر به جریمه‌های تصاعدی و حتی ارجاع پرونده به بازرسی ویژه شود.
• ریسک بانکی و پول‌شویی (AML): نقل‌وانتقال‌های مکرر از/به ایران، کار با صرافی‌های غیرمجاز، یا تضاد بین گردش حساب و اظهارنامه مالیاتی، می‌تواند باعث مسدود شدن موقت یا دائمی حساب شرکتی شود. بانک‌ها در ترکیه از ۲۰۲۴ نظارت‌های داخلی خود را شدت داده‌اند.
• ریسک اقامتی و مهاجرتی: برای کسانی که از طریق ثبت شرکت در ترکیه، اقامت کاری یا مدیریتی می‌گیرند، عدم انطباق مالیاتی یا وجود بدهی سنگین می‌تواند در تمدید اقامت یا اخذ ویزاهای بعدی (از جمله شنگن یا ویزای امارات) ایجاد مشکل کند.
• ریسک دوباره‌مالیات‌ستانی بین‌المللی: اگر شرکت یا شخص در ایران یا کشورهای دیگر هم مشمول مالیات باشد، بدون طراحی صحیح ساختار، ممکن است یک درآمد، عملاً دو بار مالیات شود و استفاده از معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ممکن نشود.

وکلای ما در دفاتر استانبول و دبی در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌اند که اصلاح اشتباهات انطباقی بعد از وقوع، به‌مراتب پرهزینه‌تر از طراحی صحیح ساختار مالیاتی و حسابداری در ابتدای کار است. پرسش کلیدی در این مرحله این است که شرکت شما با چه مدلی از خدمات تخصصی، می‌تواند هم تکالیف مالیاتی خود را به‌درستی انجام دهد و هم در برابر ریسک‌های بانکی، مهاجرتی و بین‌المللی، حاشیه امن قابل اعتمادی بسازد؟

5. خدمات تراست گلوبال

وقتی صحبت از مالیات، حسابداری و انطباق در ترکیه می‌شود، چالش اصلی فقط «ثبت شرکت» نیست؛ مسئله این است که ساختار حقوقی، دفاتر قانونی، گزارش‌های مالی و حتی قراردادهای پرسنلی، از همان روز اول درست چیده شود تا بعداً در اداره مالیات، SGK و بانک‌ها با مشکل مواجه نشوید. دقیقا اینجاست که خدمات یک تیم چندرشته‌ای حقوقی، حسابداری و مهاجرتی مثل تراست گلوبال تفاوت ایجاد می‌کند.

تیم ما با تکیه بر تجربه وکلای مقیم در استانبول و دبی، خدمات ثبت شرکت در ترکیه را نه به‌صورت صرفاً «اداری»، بلکه به شکل یک بسته‌ی یکپارچه طراحی کرده است؛ از انتخاب نوع شرکت و تنظیم اساسنامه تا طراحی ساختار مالیاتی و اخذ مجوز کار برای مدیران خارجی.

5.1 ثبت کامل

در عمل، «ثبت شرکت» شامل ده‌ها تصمیم حقوقی و مالی است که اگر از ابتدا اشتباه تنظیم شود، اصلاح آن در سال‌های بعد هم پرهزینه است و هم ریسک بازرسی مالیاتی را بالا می‌برد. در تراست گلوبال، ما ثبت شرکت در ترکیه را به شکل یک فرایند «ثبت کامل» (End-to-End) مدیریت می‌کنیم، نه فقط تحویل یک شماره MERSIS.

در چارچوب قوانین ۲۰۲۵، خدمات ثبت کامل ما معمولاً شامل موارد زیر است:

• تحلیل اولیه نوع فعالیت و پیشنهاد ساختار مناسب (مسئولیت محدود، سهامی، شعبه و…)
• طراحی ساختار سهامداری و مدیریت با توجه به اقامت، ریسک و مسائل ارث و انتقال سهام
• تنظیم اساسنامه و صورتجلسات مطابق آخرین رویه‌های اتاق بازرگانی و اداره ثبت
• هماهنگی افتتاح حساب موقت سرمایه، واریز سرمایه اسمی و ثبت در سیستم MERSIS
• اخذ شماره مالیاتی شرکتی و ثبت در اداره مالیات مربوطه
• هماهنگی اجاره یا اثبات آدرس حقوقی معتبر (قابل قبول برای اداره مالیات و بانک)
• دریافت امضای الکترونیک مدیرعامل و آماده‌سازی دسترسی به پورتال‌های دولتی

بر اساس تجربه پرونده‌های اخیر، بسیاری از رد شدن‌ها یا تأخیرها در بانک یا اداره مالیات، ناشی از جزئیاتی مثل ناهماهنگی بین آدرس ثبت‌شده، قرارداد اجاره و اطلاعات اظهارشده در فرم‌ها است. تیم ما در استانبول این هماهنگی‌ها را به‌صورت میدانی و با بررسی مستندات انجام می‌دهد تا از ایجاد «پرونده پرریسک» در سیستم مالیاتی جلوگیری شود.

5.2 حسابداری و مالیات

قوانین مالیاتی ترکیه در سال‌های اخیر، به ویژه پس از به‌روزرسانی‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، سخت‌گیرانه‌تر و مبتنی بر رصد الکترونیک شده است؛ از e-fatura و e-defter گرفته تا کنترل تراکنش‌های بانکی و تطبیق آن با اظهارنامه‌ها. به همین دلیل، جدا کردن «ثبت شرکت» از «حسابداری و انطباق سالانه» در عمل منطقی نیست.

خدمات حسابداری و مالیاتی تراست گلوبال برای شرکت‌های ثبت‌شده توسط ما یا منتقل‌شده از دفاتر دیگر، معمولاً شامل این موارد است:

• تهیه و ارسال دفاتر قانونی الکترونیک (e-defter) مطابق استانداردهای ۲۰۲۵
• تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های دوره‌ای KDV (مالیات بر ارزش افزوده)، Muhtasar و بیمه پرسنل
• محاسبه و ثبت هزینه‌ها و درآمدها به‌گونه‌ای که با استانداردهای حسابداری و رویه بازرسی مالیاتی سازگار باشد
• مشاوره در مورد برداشت سود، پرداخت حقوق مدیرعامل خارجی و مدیریت واریزی‌های بین‌المللی
• آماده‌سازی شرکت برای بازرسی‌های احتمالی مالیاتی و پاسخ‌گویی مستند به سوالات ممیز
• بررسی ریسک‌های مالیاتی قبل از هرگونه انتقال سهام، افزایش سرمایه یا تغییر ساختار

طبق آخرین برآوردها و تجربه میدانی وکلای ما، بسیاری از شرکت‌های تازه‌تأسیس ایرانی در ترکیه، صرفاً به‌دلیل عدم ثبت صحیح هزینه‌ها، مغایرت در فاکتورها و سهل‌انگاری در ارسال به‌موقع اظهارنامه‌ها، با جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که گاهی از سرمایه اولیه شرکت هم بیشتر است. به همین خاطر، ما مدل همکاری حسابداری را به‌صورت «همراهی مستمر» طراحی کرده‌ایم، نه فقط تحویل گزارش سالانه.

5.3 منابع انسانی/مجوز کار

یکی از اهداف اصلی بسیاری از متقاضیان ثبت شرکت در ترکیه، اخذ اقامت کاری برای خود و خانواده یا جذب نیروی متخصص بین‌المللی است. اما نظام مجوز کار ترکیه در ۲۰۲۵، به‌ویژه برای ایرانیان، هم از نظر مدارک و هم از نظر سهمیه نیروی کار خارجی، حساس و پیچیده است.

تراست گلوبال خدمات منابع انسانی و مجوز کار را در چند لایه ارائه می‌کند:

• طراحی ساختار استخدام (قرارداد کار، حقوق، بیمه) به نحوی که با الزامات SGK و وزارت کار همخوانی داشته باشد
• مشاوره در خصوص حداقل تعداد پرسنل ترک، حداقل حقوق مدیرعامل خارجی و الزامات بیمه‌ای برای تمدید مجوز کار
• آماده‌سازی و بارگذاری مدارک برای درخواست مجوز کار مدیرعامل و سهامدار خارجی
• راهنمایی در تنظیم قراردادهای کاری مطابق قانون کار ترکیه برای کاهش ریسک دعاوی کارگری
• بررسی اثرات حقوق و مزایا بر مالیات حقوق، هزینه‌های کارفرما و سود خالص شرکت

وکلای ما در استانبول و دبی در سال‌های اخیر با پرونده‌هایی مواجه شده‌اند که شرکت از نظر فروش و فعالیت موفق بوده، اما به علت چیدمان اشتباه ساختار استخدامی و رعایت نکردن نسبت نیروی کار ترک و خارجی، در تمدید مجوز کار با مشکل جدی روبه‌رو شده است. اینجاست که برنامه‌ریزی هوشمندانه منابع انسانی، مالیات حقوق و مجوز کار، به بخشی از «استراتژی کلان شرکت» تبدیل می‌شود؛ نه فقط یک کار اداری.

سوال مهم این است که پس از ثبت شرکت، راه‌اندازی حسابداری منظم و اخذ مجوز کار، چطور می‌توان ساختار شرکت را طوری بهینه کرد که هم از نظر مالیاتی و هم از نظر هزینه‌های عملیاتی، در چند سال آینده به‌صرفه و قابل توسعه باشد؟ پاسخ این سوال، به نحوه طراحی استراتژی بهینه‌سازی ساختار شرکت، جریان‌های مالی و حضور بین‌المللی شما برمی‌گردد.

6. بهینه سازی

پس از ثبت شرکت در ترکیه و راه‌اندازی اولیه، مرحله‌ای که در عمل سودآوری و دوام کسب‌وکار را تعیین می‌کند، «بهینه‌سازی» است؛ یعنی انتخاب ساختار درست، طراحی مسیرهای قانونی برای کاهش هزینه‌های مالیاتی و حرکت به سمت دیجیتال‌سازی کامل عملیات. تجربه وکلای تراست گلوبال در استانبول و دبی نشان می‌دهد که اغلب اختلافاتی که بین شرکت‌ها و اداره مالیات یا بانک‌ها در سال‌های اخیر ایجاد شده، نه به دلیل تخلف عمدی، بلکه ناشی از نبود همین بهینه‌سازی حرفه‌ای بوده است.

6.1 ساختار مناسب

انتخاب نوع شرکت در ترکیه (مسئولیت محدود، سهامی، شعبه، دفتر نمایندگی و…) فقط یک تصمیم حقوقی اولیه نیست؛ این انتخاب روی مالیات، امکان جذب شریک خارجی، اخذ اقامت کاری، فروش سهام در آینده و حتی ارزیابی ریسک بانکی اثر مستقیم دارد. از سال ۲۰۲۵، حساسیت اداره مالیات و بانک‌ها روی ساختار مالکیت (خصوصاً در شرکت‌های با سهامدار غیرمقیم) mehr شده و بررسی «ذی‌نفع نهایی» (UBO) به‌صورت جدی‌تری انجام می‌شود.

برای بهینه‌سازی ساختار، معمولاً این موارد بررسی می‌شود:

• نسبت سرمایه به فعالیت واقعی: سرمایه خیلی پایین برای بیزینس‌های پرحجم، ریسک بررسی‌های مالیاتی را بالا می‌برد.
• ساختار سهامداران ایرانی و غیرایرانی: تأثیر مستقیم بر امکان انتقال سود، دریافت وام و جابه‌جایی بین‌المللی پول.
• ترکیب مدیریت (مدیر مقیم و غیرمقیم): نقش در اخذ اقامت و نیز مسئولیت‌های حقوقی مدیر در برابر اداره مالیات.
• پلان خروج (Exit Plan): آیا شرکت برای فروش در آینده طراحی شده است یا صرفاً برای فعالیت محدود و کوتاه‌مدت؟

در تراست گلوبال، وکلای مستقر در استانبول معمولاً ابتدا مدل کسب‌وکار و مسیر پنج‌ساله صاحب شرکت را تحلیل می‌کنند، سپس نوع شرکت و ترکیب سهامداران را پیشنهاد می‌دهند تا علاوه بر انطباق با قانون تجارت ترکیه، بعداً در زمان توسعه، فروش یا انتقال سهام، کمترین اصطکاک حقوقی و مالیاتی ایجاد شود.

6.2 بهینه مالیاتی

نظام مالیاتی ترکیه در سال ۲۰۲۵ ترکیبی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده (KDV)، توقفی (Withholding) و عوارض محلی است. «بهینه مالیاتی» به معنی دور زدن قانون نیست؛ بلکه یعنی استفاده هوشمندانه و مستند از معافیت‌ها، مشوق‌ها و انتخاب صحیح الگوی قراردادها و فاکتورها.

چند محور کلیدی در بهینه‌سازی مالیات شرکت در ترکیه عبارت‌اند از:

• مدیریت نرخ مؤثر مالیاتی: بسیاری از کسب‌وکارها بدون استفاده از مشوق‌ها، عملاً نرخ مؤثر بسیار بالاتری از نرخ اسمی مالیات شرکت می‌پردازند.
• ثبت صحیح هزینه‌ها: هزینه‌هایی مثل سفر، مارکتینگ بین‌المللی، تحقیق و توسعه و اجاره دفتر در صورت مستند‌سازی درست، می‌توانند پایه مالیات را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهند.
• استفاده از مشوق‌های منطقه‌ای و بخشی: برخی حوزه‌ها مثل فناوری، صادرات خدمات و تولید در مناطق خاص، از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
• طراحی قرارداد با اشخاص وابسته: در همکاری با شرکت‌ها یا حساب‌های شخصی مرتبط در امارات و سایر کشورها، مقررات قیمت‌گذاری انتقالی (Transfer Pricing) باید رعایت شود تا در بازرسی مالیاتی سال‌های بعد مشکل ایجاد نشود.

بر اساس تجربه پرونده‌های اخیر تیم مشترک استانبول و دبی در تراست گلوبال، بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی بدون مشاوره تخصصی، به‌طور ناخواسته در معرض ریسک جریمه‌های چندساله قرار می‌گیرند؛ در حالی‌که با تنظیم درست ساختار قراردادها و گزارش‌دهی حسابداری، می‌توانند در چارچوب قانون، فشار مالیاتی را متعادل کنند.

6.3 دیجیتال سازی

در سال ۲۰۲۵، دیجیتال‌سازی دیگر یک گزینه لوکس برای شرکت‌های ثبت‌شده در ترکیه نیست؛ بسیاری از فرآیندهای مالیاتی، تجاری و بانکی «الزاماً» از طریق سامانه‌های آنلاین انجام می‌شوند. اداره مالیات ترکیه (GIB) و بانک‌ها انتظار دارند که شرکت، هم در ثبت اسناد و هم در گزارش‌دهی، ردپای دیجیتال شفاف و منظم داشته باشد.

چند محور کلیدی در دیجیتال‌سازی شرکت در ترکیه:

• سیستم‌های حسابداری آنلاین: استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری تحت وب که با استانداردهای گزارش‌دهی ترکیه سازگارند و امکان اتصال مستقیم به دفاتر حسابداری و وکلای مالیاتی را فراهم می‌کنند.
• امضای الکترونیک و e-Devlet: بدون امضای الکترونیک معتبر و دسترسی به سامانه e-Devlet، بسیاری از عملیات مثل ارسال اظهارنامه مالیاتی، تغییرات شرکتی و برخی مکاتبات رسمی عملاً غیرممکن یا بسیار پرهزینه می‌شود.
• فاکتور الکترونیک (e-Fatura / e-Arşiv): برای بسیاری از حوزه‌ها، استفاده از فاکتور الکترونیک اجباری یا عملاً استاندارد شده است. عدم تطبیق با این نظام می‌تواند در بازرسی‌های بعدی مشکل‌آفرین باشد.
• مستندسازی دیجیتال برای بانک: بانک‌های ترکیه در ارزیابی تراکنش‌ها و تمدید یا ارتقای سطح حساب شرکتی، به صورت فزاینده‌ای به مستندات دیجیتال، گزارش‌های سیستماتیک و نظم در گردش حساب حساس هستند.

در تراست گلوبال، معمولاً پس از ثبت شرکت و فعال‌سازی اولیه، یک «نقشه راه دیجیتال‌سازی» برای هر کسب‌وکار طراحی می‌شود؛ از انتخاب نرم‌افزار حسابداری و تنظیم سطوح دسترسی تیم ایرانی و ترکی، تا زمان‌بندی استقرار فاکتور الکترونیک و آماده‌سازی مدارک دیجیتال موردنیاز بانک و اداره مالیات. این سطح از انطباق دیجیتال علاوه بر کاهش ریسک جریمه، در صورت درخواست ویزا یا اقامت کاری نیز می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از فعالیت واقعی و شفاف شرکت شما عمل کند.

در این مرحله معمولاً سوالات عملی زیادی برای کارآفرینان ایرانی شکل می‌گیرد: از این‌که چه سطحی از درآمد برای جلب اعتماد بانک کافی است، تا این‌که چه نوع هزینه‌ای واقعاً به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود، و اگر اداره مالیات یا بانک ناگهان مدرک یا توضیح اضافه بخواهند، چه حقوق و گزینه‌هایی وجود دارد. همین پرسش‌هاست که معمولاً در تصمیم‌گیری‌های بعدی کسب‌وکار، نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کند.

سوالات متداول در مورد ثبت شرکت

حداقل سرمایه لازم؟

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه، طبق مقررات ۲۰۲۵ حداقل سرمایه اسمی همچنان ۱۰.۰۰۰ لیر است؛ اما در عمل، اداره ثبت تجارت و بانک‌ها برای جدی تلقی شدن بیزنس‌پلن معمولاً سرمایه‌ای در بازه ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ لیر را منطقی می‌دانند.

برای شرکت سهامی خاص (A.Ş) حداقل سرمایه قانونی ۲۵۰.۰۰۰ لیر است که به‌ویژه برای ساختارهایی که نیاز به مجوزهای خاص یا جذب سرمایه‌گذار دارند، کاربرد بیشتری دارد.

بر اساس تجربه وکلای ما در استانبول، انتخاب سرمایه بسیار پایین فقط برای «پایین آوردن هزینه اولیه» می‌تواند در مراحل بعدی مثل افتتاح حساب شرکتی، دریافت POS، عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان و حتی درخواست اقامت کاری، محدودیت ایجاد کند. به همین دلیل در تراست گلوبال، معمولاً حداقل سرمایه را بر اساس نوع فعالیت، مدل درآمدی و برنامه مالیاتی طراحی می‌کنیم، نه صرفاً سقف‌های قانونی.

مدیرعامل باید مقیم باشد؟

خیر، برای ثبت شرکت در ترکیه، مدیرعامل (مدیر شرکت) الزاماً نباید مقیم یا شهروند ترکیه باشد. یک تبعه ایرانی می‌تواند بدون داشتن اقامت قبلی، به‌عنوان مدیر شرکت در روزنامه رسمی ثبت شود. اما در عمل چند نکته مهم وجود دارد:

• برای امضای قراردادها، حضور در بانک و امور مالیاتی معمولاً نیاز به حضور مدیر یا اعطای وکالت رسمی است.
• اگر مدیر در ترکیه مقیم نباشد، مدیریت روزمره امور حسابداری، پاسخ‌گویی به اداره مالیات و تأمین اجتماعی سخت‌تر می‌شود.
• در برخی فعالیت‌های رگوله‌شده (مالی، آموزشی، بهداشتی) ممکن است حضور مدیر مقیم یا شریک ترک، امتیاز محسوب شود.

بر اساس تجربه تیم حقوقی ما در استانبول و دبی، در پرونده‌های جدی تجاری معمولاً یکی از این دو راه توصیه می‌شود: یا یک مدیر مقیم (خود شما یا شخص معتمد) معرفی شود، یا برای مدیریت روتین، وکالت رسمی و قابل کنترل به وکیل یا ادمین لوکال داده شود تا ریسک جریمه‌های مالیاتی و دیرکرد به حداقل برسد.

زمان افتتاح حساب شرکتی؟

افتتاح حساب شرکتی در ترکیه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل سخت‌گیرانه‌تر و بانک‌محورتر شده است. به‌طور معمول:

• مدت از زمان ثبت تا افتتاح حساب: در پرونده‌های استاندارد، بین ۲ تا ۶ هفته، بسته به بانک، نوع فعالیت و ملیت شرکا.
• عوامل تأثیرگذار: ریسک‌پروفایل بیزنس، کشور مبدا شرکا، نوع تراکنش‌های پیش‌بینی شده، و ارائه مستندات منبع پول.
• بانک‌های خصوصی به‌طور معمول سخت‌گیرتر ولی برای تجارت بین‌المللی مناسب‌تر هستند.

طبق تجربه پرونده‌های اخیر تراست گلوبال، آماده‌سازی حرفه‌ای بیزنس‌پلن، ساختار سهام‌داری شفاف و مدارک منبع سرمایه می‌تواند زمان بررسی بانک را به‌طور محسوسی کاهش دهد. در مقابل، ارائه ناقص مدارک یا انتخاب اشتباه نوع فعالیت (NACE Code) گاه باعث چند بار رد درخواست توسط بانک می‌شود.

هزینه ماهانه حسابداری؟

هزینه حسابداری در ترکیه در سال ۲۰۲۵ به سه عامل اصلی بستگی دارد: نوع شرکت، حجم تراکنش‌ها و نیاز به گزارش‌گیری تخصصی. بر اساس برآوردهای به‌روز و تجربه عملی:

البته این ارقام برآوردی است و در شهرهای بزرگ مثل استانبول و آنکارا معمولاً در سقف بالاتر قرار می‌گیرد. در پرونده‌هایی که توسط تراست گلوبال طراحی می‌شود، ساختار حسابداری به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هم انطباق کامل با قوانین مالیاتی حفظ شود و هم در صورت نیاز به گزارش‌های تحلیلی برای ویزا، اقامت یا جذب سرمایه‌گذار، خروجی‌ها مورد قبول مراجع بین‌المللی باشد.

تغییرات شرکت چگونه ثبت می‌شود؟

هر نوع تغییر مهم در شرکت (مثل تغییر آدرس، مدیر، موضوع فعالیت، سهام‌داران یا سرمایه) باید به‌صورت رسمی در اداره ثبت تجارت و سپس در اداره مالیات و در صورت نیاز در بانک به‌روزرسانی شود. روند کلی به این شکل است:

• ۱. تصمیم‌گیری داخلی: تنظیم صورت‌جلسه مجمع شرکا یا هیئت‌مدیره با متن حقوقی صحیح (ترکی).
• ۲. تأیید دفتر اسناد رسمی: امضا و تایید محضری صورت‌جلسه و در مواردی نمونه امضاهای جدید.
• ۳. ثبت در اداره ثبت تجارت: ارائه مدارک، پرداخت هزینه‌های دولتی و انتشار در روزنامه رسمی.
• ۴. اطلاع به اداره مالیات و بانک: به‌روزرسانی آدرس، اطلاعات مدیر یا سهام‌داران و نمونه امضاها.

طبق تجربه وکلای ما در ترکیه، دو خطای پرتکرار در میان ایرانیان عبارت است از: تغییر غیررسمی مدیر یا شریک بدون ثبت و جابجایی محل فعالیت بدون به‌روزرسانی آدرس قانونی؛ هر دو می‌تواند به جریمه مالیاتی، عدم اعتبار قراردادها و حتی مسدود شدن حساب شرکتی منجر شود.

وقتی حجم تغییرات، تعدد شرکا یا حساسیت مالیات بالا می‌رود، معمولاً مدیران به این فکر می‌رسند که چگونه ساختار شرکت و برنامه چندساله خود را طوری طراحی کنند که کمترین نیاز به اصلاحات، کمترین ریسک حقوقی و بیشترین اثرگذاری برای اقامت و توسعه بین‌المللی را داشته باشد؛ دقیقاً جایی که انتخاب استراتژی درست در سطح کلان شرکت، اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد.