منظور از آشنایی با دادگاه های ترکیه، شناخت سیستم قضایی این کشور است. هر کشوری که دارای یک حکومت مستقل و خود مختار از سایر حکومت هاست قطعا دارای یک سیستم قضایی مشخص و منسجم است که هر چند برخی از محدودیت‌ها و معایب نیز در آن مشاهده می‌شود اما در کل می‌تواند امنیت قضایی و جزایی جامعه را در کنار امنیت حقوقی تامین کنید.
کشور ترکیه نیز همانند سایر کشورهای آزاد و مستقل از یک سیستم قضایی شناخته شده و پذیرفته شده بهره مند است. اگر به عنوان یک ایرانی قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارید باید اطلاعات مناسبی از تمام زوایای زندگی در این کشور به دست بیاورید. اطلاع از سیستم قضایی ترکیه یا همان شناخت دادگاه های کشور ترکیه یکی از مهمترین موارد ممکن برای آشنایی با این کشور است.
سیستم قضایی ترکیه
فارق التحصیلان رشته حقوق در سراسر این کشور می‌توانند در آزمون های ویژه وکالت، قضاوت، سردفتری و یا مشاوره حقوقی شرکت کرده و در صورت پذیرش راهی کلاس های آموزشی شوند. اگر بعد از اتمام دوره های مربوطه بتوانند در آزمون های کتبی و شفاهی پذیرفته شوند به سیستم قضایی ترکیه وارد شده و می‌توانند با توجه به حرفه خود فعالیت را آغاز نمایند.
سیستم قضایی ترکیه نیز تا پیش از سال 2010 صرفا به گونه‌ای تنظیم شده بود که تمامی‌آرا به نفع حزب حاکم و طرفداران آن صادر می‌گردید، بدین گونه که دستگاه قضا می‌توانست به راحتی و بدون ذکر هیچ دلیل خاصی یک حزب مستقل در قوه مجریه را تحت پیگرد قرار دهد و حتی او را اخراج نماید، اما اصلاحات صورت گرفته در سال 2010 زوایای مثبت و مطلوب تری به دنبال داشت به گونه‌ای که فعالیت احزاب نیز با امنیت بیشتری صورت می‌گیرد.
سیستم قضایی ترکیه شباهت بسیار زیادی به سیستم قضایی برخی از کشورهای اروپایی دارد. به عنوان مثال اغلب مواد قانونی موجود در حقوق مدنی ترکیه برگرفته از حقوق مدنی کشور سوییس است و در حقوق تعهدات شباهت بسیار زیادی به همتای فرانسوی خود دارد این در حالی است که اغلب قوانین حقوق جزا و امور کیفری را با اقتباس از قوانین کشور ایتالیا تصویب کرده‌اند.
دادگاه های کشور ترکیه
دادگاه های کشور ترکیه را می‌توان به صورت ذیل دسته بندی کرد:
1 دادگاه های عالی
دادگاه قانون اساسی
دادگاه صلاحیت
شورای دولتی
دادگاه اختلافات قضایی
2- دادگاه های قضایی (این دادگاه‌ها در ایران تحت عنوان دادگاه های حقوقی، کیفری، اداری و شورای حل اختلاف شناخته می‌شوند)
دادگاه مدنی
دادگاه کیفری
دادگاه اداری
دیوان محاسبات
ADR یا محکمه‌ای جایگزین دادگاه های عمومی
در قرن نوزدهم دادگاه های دیگری در کشور ترکیه وجود داشت که امروزه تنها نامی‌از آن‌ها باقی است و فعالیت قانونی ندارند.
این دادگاه‌ها عبارت بودند از:
دادگاه عدالت شهروندان
دادگاه استقلال
دادگاه امنیت کشور
دادگاه عدالت نظامیان
دادگاه های نظامیان
دادگاه تجدیدنظر نظامیان
دادگاه عالی اداری نظامیان
دادگاه قانون اساسی ترکیه
این دادگاه به عنوان عالی‌ترین دادگاه کشور ترکیه به تمامی‌مسائل شکلی و ماهوی می‌پردازد که در ارتباط با قانون اساسی شکل می‌گیرند. در این قانون تمامی‌قوانین مربوط به انتخاب رییس جمهور، اعضای شورای وزیران، اعضای دادگاه های عالی، رئیس و اعضای شورای عالی قضات و دادستان های عمومی و شورای عالی عمومی‌حساب‌ها، دادستان‌ها و معاونین آن‌ها در کل کشور نگاشته شده است و تمامی جرائم مربوط به آن‌ها نیز در دادگاه قانون اساسی بررسی می‌شوند. در این دادگاه صلاحیت اشخاص فوق تحت بررسی قرار می‌گیرد و در خصوص صلاحیت آن‌ها اظهارنظر می‌شود.
احکام صادره از دادگاه قانون اساسی ترکیه دارای مشخصات ذیل است:
دادگاه قانون اساسی از 11 عضو ثابت و چهار عضو علی البدل تشکیل شده است. تصمیمات مهم زمانی اخذ می‌گردد که تمامی11 عضو اصلی در جلسه حاضر باشند.
تصمیمات دادگاه قانون اساسی قطعی است. این تصمیمات به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند.
اعمال تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه ضرب الاجلی است و به تأخیر نمی‌افتند.
دادگاه صلاحیت
دادگاه صلاحیت دومین دادگاه عالی کشور ترکیه است که تقریبا در ردیف دیوان عالی کشور ایران قرار می‌گیرد. تمامی‌آرایی که از جانب دادگاه های پایین‌تر صادر شده‌اند اما نسبت به آن‌ها اعتراض شده است در این دادگاه مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند.
دادگاه صلاحیت دارای دو بخش مجزاست که یکی از بخش‌ها به بررسی دعاوی حقوقی و دیگری به بررسی دعاوی کیفری می‌پردازد. همچنین این دادگاه توانایی اصلاح آراء صادره از جانب خود را دارد، اما دادگاه های بدوی نمی‌توانند نسبت به تغییر این احکام مبادرت ورزند.
دادگاه صلاحیت دارای 12 اتاق مدنی و 12 اتاق جزایی است. تعداد قضات و اعضای فعال در این دادگاه به میزان 210 نفر هستند، اما اگر دعاوی مورد اعتراض مرتبط با احزاب سیاسی و امنیت کشور باشند یک فرد دیگر نیز در جلسات مربوطه شرکت می‌کنند که شامل ریاست دادستان عمومی در دادگاه قانون اساسی است. اصولا اغلب احکام صادره از جانب این دادگاه قطعی شده و به مرحله اصلاح نمی‌رسند.
شورای دولتی
این شورا عالی‌ترین دستگاه قضایی برای رسیدگی به مسائل اداری است. هرگونه شکواییه و دعوی مطرح شده در سیستم اداری ترکیه به این شورا راه یافته و در آن جا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نمونه بارز شورای دولتی ترکیه در ایران، دیوان عدالت اداری است. این محکمه مطابق با دادگاه عالی اداری فدرال مانند Conseil d’Etat در فرانسه یا دادگاه اداری فدرال آلمان طراحی شده است و فعالیت می‌کند. این دادگاه نیز به نوبه خود در زمره یکی از عالی‌ترین دادگاه های کشور ترکیه قرار دارد.
دادگاه اختلافات قضایی
این دادگاه که متشکل از اعضای مجمع عمومی شورای دولتی و اعضای مجمع عمومی دادگاه صلاحیت است به دعاوی مربوط به اختلافات میان این دو می‌پردازد. این اختلاف ممکن است در این زمینه حادث شود که آیا صلاحیت مربوطه در اختیار دادگاه صلاحیت است یا شورای دولتی و یا اینکه در خصوص آرا صادر شده به وجود آید.
دادگاه مدنی
دادگاه مدنی که در حقوق ایران به عنوان دادگاه های عمومی و حقوقی شناخته می‌شوند همان دادگاهی است که به مسائل موجود در زندگی روزمره می‌پردازد. مسائل مربوط به تقسیم ارث، مهاجرت، مشکلات خانوادگی؛ طلاق و متارکه، حقوق تعهدات و معاملات، روابط خانوادگی و … همگی در زیر مجموعه قوانینی تحت عنوان حقوق مدنی یا حقوق خصوصی بررسی می‌شوند. دادگاه های مدنی در کشور ترکیه نیز همانند سایر کشورهای جهان به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- دادگاه های کاداستر (دادگاه املاک)
- دادگاه های مربوط به قوانین تجاری
- دادگاه های مربوط به حقوق مصرف کننده
- دادگاه های مربوط به اجرای قانون شهروندی
- دادگاه های خانواده
- دادگاه های مالکیت معنوی و صنعتی
- دادگاه های کار (حقوق کارگر و کارفرما)
دادگاه کیفری
دادگاه کیفری کشور ترکیه و سایر کشورهای جهان شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. هر مسئله حقوقی که در زمره حقوق جزا قرار گیرد قابلیت مطرح شدن در دادگاه های کیفری را دارد.
قتل، سرقت، توهین و مسائلی از این قبیل در این دسته قرار می‌گیرند. دادگاه های بدوی صلاحیت رسیدگی به جرائم سبک تا سنگین را دارند و تجدیدنظر در این آرا نیز صرفا در صلاحیت دادگاه عالی‌تر است.
دادگاه اینترپل به عنوان دادگاه کیفری مرکزی نیز مسئول رسیدگی به جرائم کیفری است که در حوزه حقوق بین الملل رخ داده‌اند و کشور ترکیه نیز به عنوان دولت صالح جهت رسیدگی به جرم مورد نظر شناخته شده است.
دادگاه اداری
دادگاه اداری یکی دیگر از دادگاه هایی است که هرچند وصف دادگاه عالی را ندارد، اما در تمامی استان های کشور ترکیه فعال بوده و به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کند. این دادگاه مسئول رسیدگی به مسائل حقوقی در زمینه وصیت، ورشکستی و شهروندی هستند، اما در عین حال نمی‌توانند به مسائلی همانند مالیات بر ارث یا مسائل خانوادگی رسیدگی کنند. اختیارات این دادگاه محدود است و همانند دادگاه هایی که در ادامه بیان می‌کنیم در راستای کاهش تراکم پرونده های موجود در دادگاه های بالاتر ایجاد شده است.
دیوان محاسبات
همچنان چالش های بسیاری در خصوص اینکه می‌توان دیوان محاسبات را نوعی دادگاه قلمداد کرد یا خیر وجود دارد! چرا که دیوان محاسبات ترکیه به بررسی و حسابرسی درآمدهای عمومی و دولتی پرداخته و آن‌ها را از حیث حقوق مدنی یا کیفری مورد توجه قرار می‌دهد، اما امکان ثبت تقاضای رسیدگی در این دیوان وجود ندارد و شما نمی‌توانید دادخواست شخصی را در مقابل این دیوان مطرح کنید.
برخی از صاحب نظران رشته حقوق و قضاوت در ترکیه، دیوان محاسبات را در زمره یکی از دادگاه های عالی قلمداد کرده‌اند، اما برخی دیگر عقیده دارند که اصولا نمی‌توان این مرجع حقوقی را یک مرجع قضایی دانست.
ADR یا محکمه‌ای جایگزین دادگاه های عمومی
محکمه جایگزین یکی از مهمترین محکمه های کشور ترکیه است که در راستای کاهش شدید تراکم پرونده های حقوقی در این کشور تاسیس گردید. البته در این خصوص محدودیت هایی وجود دارد و نمی‌توان تمامی دعاوی را در این محکمه دنبال نمود.
در هر صورت مراجعه به محکمه های جایگزین با توافق طرفین امکان پذیر است و دولت ترکیه برای تشویق افراد جهت مراجعه به این مراجع مزایای خاصی را مقرر نموده است.
از آنجا که اغلب دعاوی در این محکمه‌ها از طریق داوری مرتفع می‌شود می‌توان آن‌ها را با شورای حل اختلاف در ایران هم طراز دانست.
مراجع ذیل در زیرمجموعه‌ای دی آرهای ترکیه قرار می‌گیرند:
- کمیته داوری برای رفع مشکلات مصرف کننده
- کمیته داوری ورزشی
- کمیته داوری فدراسیون فوتبال ترکیه
قصد انجام کارهایی دارید که با دادگاه های ترکیه در ارتباط است؟
مشاوره حقوقی ، مشاوره و سرمایه گذاری تراست گلوبال آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در زمینه انجام کلیه کارهای مربوط به دادگاه های ترکیه می باشد. تنها کافی است با ما تماس بگیرید.
2 پاسخ
با سلام آیا مجموعه دروس تدریس شده قضائی (حقوقی ) در کانادا و یا آمریکا تفاوتی با مجموعه دروس این رشته در کشور ترکیه دارد و یا اینکه آیا قوانین جزائی در کشور ترکیه هماند ایران از شرع اسلام منشا می گیردو یا خیر و مستقل از قوانین شرع اسلام می باشد ؟
با سلام و احترام
حقوق در کانادا و آمریکا تفاوت هایی دارند اما حقوق در ترکیه خیلی برگرفته از حقوق در آمریکاست و حقوق در کشور ترکیه خیلی کم برگرفته از حقوق فقهی است و با ایران تفاوت های عمده ای دارد.